الاستثمار والجنسية التركية، قرينان ربطهما قانون الاستثمار الجديد في تركيا، وتعديله الصادر بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، حيث أتاح القانون المذكور فرصة الحصول على الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في تركيا، بأحد الشروط التالية:
- امتلاك عقار في تركيا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي.
- الإيداع البنكي بقيمة 500 ألف دولار فأكثر، ضمن أحد البنوك العاملة في تركيا.
- والمستثمرون الذين يقومون بتشغيل 50 عاملاً من الجنسية التركية على الأقل.
الجنسية التركية عن طريق شراء عقار
نجحت الحكومة التركية في ضخِّ مزيد من الدماء في عروق الاقتصاد التركي، عبر فتح أبوابها لأعداد متزايدة من المستثمرين الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية التركية والتمتع بميزات جواز سفرها وحمايتها، من خلال امتلاك عقارات بقيمة مليون دولار أمريكي، ثم تم تعديل القرار لتكون قيمة العقار أو العقارات المشتراة التي تتيح الحصول على الجنسية التركية 250 ألف دولار فقط.
ثمّة أسباب عديدة تجعل من الاستثمار العقاري بهدف الحصول على الجنسية التركية من أهم الفرص الاستثمارية في تركيا، ونحاول من خلال النقاط التالية إجمال الأسباب والدوافع التي دفعت بالمستثمرين الأجانب إلى تركيا في المرحلة الراهنة، والتي من أهمها الرغبة في الاستثمار والجنسية التركية:
- إن الوضع الاقتصاديّ الرّاهن في تركيا، والمتمثّل بانخفاض مرحليّ في قيمة اللّيرة التّركيّة؛ حيث شهدت أسعار العقارات تراجعاً نسبيّاً، ما يتيح للمستثمرين الأجانب فرصاً استثماريّة معقولة، بجدوى أرباح عالية، أضف إلى ذلك مكسب الحصول على الجنسية التركية كنتيجة لهذه الاستثمارات.
- إن الوضع الاقتصاديّ الرّاهن في تركيا، والمتمثّل بانخفاض مرحليّ في قيمة اللّيرة التّركيّة؛ حيث شهدت أسعار العقارات تراجعاً نسبيّاً، ما يتيح للمستثمرين الأجانب فرصاً استثماريّة معقولة، بجدوى أرباح عالية، أضف إلى ذلك مكسب الحصول على الجنسية التركية كنتيجة لهذه الاستثمارات.
وهو ما يتيح إمكانية شراء منشآت أو فنادق أو محطات وقود أو مستشفيات أو مساكن فاخرة أو فلل، وبأسعار أقل منها في وقت سابق.
- لا تشترط القوانينُ الاستثمارَ في نوع أو أنواع محدّدة من العقارات، بمعنى أنّ المستثمر الأجنبيّ حرّ في اختيار ما يرغب به ضمن طيف واسع من الخيارات، كالمساكن والأراضي والمباني التجاريّة وغيرها.
- يُمنح أفراد أسرة المستثمر الأجنبيّ الحقّ في الحصول على الجنسية التركية مع المستثمر، والاستثناء الوحيد من ذلك هم أبناء المستثمر ممّن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.
- الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي تطال استثمارات الأجانب، أعطت حافزاً إضافياً للاستثمار في تركيا.
- التسهيلات الحكومية للاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي في صفِّ المستثمر الأجنبي، فمثلاً لم يعد المستثمر بحاجة إلى تقديم سند التملك (الطابو) كشرط للبتّ في طلب الجنسيّة عبر الاستثمار العقاريّ، إذ يكفي عقد البيع للتقدم للجنسية، وبذلك يستطيع المستثمر شراء العقار بناءً على المخطّط الهندسيّ، أو من المشاريع قيد التّنفيذ التي تتداول بأسعار مخفّضة بشكل كبير، ما يتيح للمستثمر خيارات فعّالة من حيث التّكلفة وجدوى الأرباح المستقبليّة.
مقومات الاستثمار العقاري الناجح
- اختيار الموقع الأنشط عقارياً، والأجدى لتحصيل الربح، فإن اختيار مكان استثمارك بعناية ضمن المناطق الحديثةالواعدة، يُعتبر من أهم مقومات الاستثمار العقاري الناجح؛ لأن هذه المناطق تتضاعف أسعار عقاراتها سريعاً مع مرور الوقت.
- الاستثمار في المشاريع الجاهزة للتسليم: لأن ذلك يساعد في تقييم العقار وكشف عيوبه أكثر من العقار المشترى على الخريطة، ولضمان عدم التأخر في تنفيذ العقار واستلامه، وهو ما يؤدي إلى تجميد رأس المال لفترات قد تكون طويلة.
- الاستثمار ضمن قدرة المستثمر المالية: لأن الاستثمار العقاري بطبعه هو استثمار طويل الأجل، فيجب على المستثمر دراسة وضعه المالي جيداً، وتحديد قدراته الاستثمارية والمالية.
- تنويع الاستثمار العقاري، حيث يفضَّل دائماً تنويع المحفظة العقارية قدر الإمكان، مثل الاستثمار في شقة سكنية ومحل تجاري، وتنويع مكان العقارات المشتراة، فإن تنويع المحفظة العقارية يرفع احتمالات الربح، ويكون أضمن عند تقلُّب الأسواق.
- اختر مستشارك العقاري أو الشركة الاستشارية المناسبة، ممن تتوافر لديهم صفة الخبرة والأمانة، فإن ذلك يساعدك في الحصول على المعلومات الموثوقة والخبرات الكافية لإمدادك بالنصائحاللازمة لنجاح استثمارك، حيث يُفترض بالمستشار العقاري اطِّلاع دائم على وضع السوق العقاري، وهو ما يساعدُ المستثمر في اختيار مكان استثماره الأفضل.