تزايد الإقبال في السنوات الأخيرة على الامتلاك في تركيا وخصوصاً في مجال الاستثمار العقاري، حيث شهد هذا القطاع الحيويّ دعماً غير مسبوق من قبل الحكومة التركيّة
الامتلاك في تركيا: مشتريات الأجانب في الصدارة
بالعودة إلى الأرقام التي تشرح واقع الامتلاك في تركيا خلال عام 2018 فقد تصدّرت مدينة إسطنبول قائمة الولايات التّركيّة الأكثر مبيعاً للعقارات بـ 235 ألفاً و55 شقّة سكنيّة، وكان نصيبها 17% من إجماليّ مبيعات قطاع العقارات.
وجاءت العاصمة أنقرة في المرتبة الثّانية بـ 131 ألفاً و161 شقةً سكنيّة، بنسبة 9.5% من إجماليّ المبيعات في عموم تركيا.
أمّا ولاية إزمير فقد احتلّت المرتبة الثالثة في قائمة الولايات الأكثر مبيعاً للشّقق السّكنيّة، وذلك بعدد 75 ألفاً و672 شقّة، وبنسبة 5.5%.
بعد تعديل قانون الجنسية التركية للمستثمرين في العام 2018، أصبح من الممكن الحصول على الجنسيّة التركيّة مقابل استثمار عقاريّ بقيمة 250 ألف دولار فقط بدل مليون دولار في القرار السّابق.
وذلك بشراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي على الأقلّ، والتّعهّد بعدم بيعه لثلاث سنوات، وبموجب التملك العقاري يحقّ للمالك التقدّم بطلب الحصول على الجنسيّة التّركيّة.
يُذكر أنّ جواز السفر التركي يحتلّ مركزاً عالميّاً متقدّماً، حيث يأتي في المرتبة 39 عالمياً، مسجلاً 114 نقطة على مؤشر السفر دون فيزا، ويسمح لحامله بالدّخول إلى أكثر من 72 دولة دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة!
كما يمكن لحامل الجواز التّركيّ الدخول إلى أكثر من 42 دولة بتأشيرة دخول تصدر فور الوصول، وتَمنح أكثر من سبع دول حامل الجواز التّركيّ تأشيرة دخول إلكترونيّة عبر الإنترنت.
وقد ساهمت التّعديلات القانونيّة التي تمّ إقرارها مؤخّراً في تسريع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب وخاصّة العرب على الامتلاك في تركيا بغرض الحصول على الجنسية التركية، وبالفعل بدأ مستثمرون بالحصول على الجنسية التركية بعد إتمام المعاملات بسرعة قياسيّة.
حيث لا تتجاوز مدّة الانتظار بعد استكمال الأوراق الرّسميّة خمسةً وأربعين يوماً كحدّ أقصى!
وبالإضافة إلى فوائد الجنسية التركية، لا ننسى الجانب الاستثماريّ المتمثّل بالجدوى الاقتصاديّة المُرتَقبة من عمليّة الاستثمار، العمليّة التي تبدأ كاستثمار عقاريّ وربّما لا تنتهي ثمارها بالحصول على الجواز التركي القوي فقط!