كشفت أزمة كورونا اللثام عن المقدرات الهائلة في تركيا ومدى قوة البنى التحتية الموجودة فيها وحسن إدارتها
إشادة دولية بالبنية التحتية في تركيا
ليس غريباً على تركيا أن يلمع نجمُها بين دول العالم لما تملكه من مؤهلاتٍ لا حصر لها، جعلتْها قِبلةَ كلِّ مَن رام استقراراً نفسياً أو صحياً أو حتى استثمارياً واقتصادياً.
ومع انتشار وباء كورونا وبثِّه الرُّعبَ والذُّعرَ في شتَّى أنحاء العالم، وإرباكه لكثيرٍ من القيادات والمجتمعات والدول على الأصعدة كافة، لم تغب تركيا عن تحقيق التميز في طرق مكافحة هذا الوباء والتصدي له بكل ما تملكه من قوة تنظيمية وبما يملكه قطاعها الصحي من عوامل التقدم في النواحي كافة، إضافة إلى القوة الاقتصادية التي منحت اقتصادها مناعةً برزت جليةً في التصدي لهذه الأزمة من الناحية الاقتصادية، فغدت نجمةً لامعةً بين دول العالم، وجعلت العيون ترنو إليها رغبة في الإقامة فيها أو حتى الحصول على جنسيتها.
وقد تجلى ذلك في إشادة كثيرٍ من خبراء الاقتصاد وروَّاد الاستثمار العالميين بقدرة تركيا على إدارة هذه الأزمة التي لم يشهد العالم مثلها منذ قرون، ومن أمثلة هؤلاء، المستثمر وخبير التمويل الأمريكي Jim Rogers الذي أبدى إعجاباً كبيراً بإدارة تركيا للأزمة من الناحية الاقتصادية، كما أبدى رغبة كبيرة في توجه استثماراته نحو تركيا.
وكذلك بالنسبة للإدارة الصحية للأزمة فقد لمع نجم تركيا في جميع أنحاء العالم وذُكرت كدولة نموذجية من قبل منظمة الصحة العالمية وكثير من المؤسسات الصحية الدولية لما أبدته مؤسساتها الصحية من طاقة استيعابية عملية وعلمية، ولاسيما أقسام العناية المشددة التي ما زالت تستوعب الزيادة في عدد المصابين دون حدوث أي نقص أو مشاكل تذكر.
البنية التحتية في تركيا تجذب المزيد من الراغبين باكتساب الجنسية التركية:
وفقاً لخبر نشرته صحيفة يني شفق، وَرَدَ فيه أنَّ رجالَ الأعمال الأتراك بحكم اتصالهم برجال الأعمال من شتى أنحاء الدنيا وجدوا أن تركيا أصبحت في الآونة الأخيرة من الدول التي لمع نجمها بشكل لافت، وأن الجنسية التركية والجواز التركي أصبحا محط اهتمام المستثمرين الذين يسألون رجال الأعمال الأتراك عن شروط الحصول على هذه الجنسية.
ومن المعلوم أن الحكومة التركية وفَّرت في السنوات الأخيرة المناخ الملائم للمستثمرين للقيام باستثماراتهم فيها بكل أريحية، من خلالِ عديدٍ من التسهيلات، إضافةً إلى توفير فرصة الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار وفقاً لخيارات استثمارية متعددة وهي:
الاستثمار برأس مال ثابت لا يقل عن خمسمئة ألف دولار، أو تأمين فرص عمل لعدد لا يقل عن خمسين مواطناً تركياً، أو شراء عقار بقيمة تزيد عن مئتين وخمسين ألف دولار، مع التعهد قانونياً بعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التملك.
كما أنَّ هناك خياراتٍ للحصول على الجنسية التركية بلا استثمار، مثل إيداع مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار في أحد المصارف العاملة في تركيا بشرط استمرار الإيداع لمدة ثلاث سنوات.
وتشير الإحصاءات، وآراءُ الخبراءِ والمطَّلعِين على هذه الشؤون، أنَّ الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري يحلُّ في المرتبة الأولى بين تلك الخيارات؛ وذلك لما يملكه خيار الاستثمار العقاري من أمان استثماري، كأفضل أنواع الاستثمارات، وكذلك لأنه يُعَدُّ أرخصَ وسائلِ الحصول على الجنسية التركية وأسرعها على الإطلاق