قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن الاقتصاد التركي عاد إلى النمو من جديد بعد فترة ركود قصيرة، وإنه يتجه إلى منافسة النخب الاقتصادية في العالم.
وأوضحت الوكالة أن مزيجا من سياسات التحفيز التي جمعت بين خفض أسعار الفائدة وتفاقم الإنفاق في العام الماضي، قدمت علاجًا سريعًا للاقتصاد الذي عانى انهيار العملة في عام 2018.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ثلاث مرات في الربع الرابع من الأشهر الثلاثة الماضية ووصل إلى 1.5٪، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ.
وأشارت إلى أن معدل النمو التركي ربما تجاوز وتيرة النمو في إندونيسيا، وبعد النمو في الصين والفلبين بنسبة ضئيلة.
وقال خبراء اقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس: “تضع السلطات أولويات النمو، والتي ينبغي أن تكون قادرة على تحقيقها على المدى القريب بالنظر إلى المجموعة الكبيرة من أدوات السياسة المالية وشبه المالية والنقدية المتاحة لهم”
وتعتمد السلطات على الائتمان الرخيص لإعطاء الاقتصاد دفعة واحدة. وخفض محافظ البنك المركزي الجديد سعر الفائدة القياسي في تركيا بمقدار 1200 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2019، وهي حملة امتدت حتى هذا العام. حددت الحكومة هدفا بنسبة 5٪ للنمو الاقتصادي في 2020-2022.
وأشارت الوكالة إلى أن التحدي الذي بواجه الاقتصاد التركي في الوقت الحالي هو كيفية الحفاظ على ما يكفي من الزخم في مواجهة التهديدات العالمية مثل تفشي فيروس كورونا الذي تسبب آثاره في عرقلة سلاسل التنقل والإمداد.
وأضافت أن التدخل التركي المتزايد في النزاعات في سوريا وليبيا يمثل خطراً آخر، حيث تقترب تركيا من المواجهة مع روسيا.
لكنها نوهت في المقابل إلى أن خفض أسعار الفائدة السريعة ادى إلى انخفاض تكلفة القروض والودائع ،وتعزيز الثقة، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي للشهر الرابع في ديسمبر بعد انخفاض استمر لمدة عام بعد أزمة العملة في آب/ أغسطس 2018.