كيف يستفيد المستثمر الأجنبي من الحوافز الضريبية في تركيا؟

لطالما قدّمت تركيا العديد من الفرص والحوافز من أجل جذب المستثمرين الأجانب وتسريع النمو الاقتصادي للبلاد.
في عام 2012، أقرّت تركيا نظام الحوافز الضريبية الجديد وقد تم تعديل القرار لاحقاً في 7 أغسطس 2019 بمرسوم رئاسي.
إذا كنت تريد أن تتعرّف على قرار نظام الحوافز الضريبية في تركيا حسب آخر تعديل له، تابع قراءة هذا المقال بالتفصيل.

يقسم القرار تركيا إلى ست مناطق استثمارية بناءً على نموها الاقتصادي ومستوى التنمية فيها، وتعتبر الحوافز الضريبية المقدمة في المناطق الأقل نمواً أكثر فائدة مقارنة بالمناطق المتقدمة وذلك من أجل تعزيز الاستثمار في المناطق الأقل نمواً.

أنظمة الحوافز الضريبية:

يحدد القرار أنظمة حوافز الاستثمار العامة والإقليمية والاستراتيجية بالإضافة إلى نظام منفصل لبعض الاستثمارات في الصناعات ذات الأولوية، والتي قد يستفيد المستثمر الأجنبي والمحلي منها.

1 ـ نظام حوافز الاستثمار العامة:

قد تستفيد الاستثمارات التي لا تدخل في نطاق أنظمة الحوافز الأخرى من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وإعفاء الرسوم الجمركية بموجب مخطط حوافز الاستثمار العام.

من أجل التأهل لمثل هذه الحوافز، يجب أن يكون الاستثمار أعلى من الحد الأدنى للقيمة التي تحددها المنطقة ونطاق الاستثمار الذي يجب ألا يكون من بين المشاريع المستبعدة.

2 ـ نظام حوافز الاستثمار الإقليمية:

تُحدّد الحوافز الممنوحة بموجب المخططات الإقليمية بناءً على النمو الاقتصادي وإمكانيات كل منطقة.

من أجل الاستفادة من الحوافز الإقليمية، يجب أن تكون الاستثمارات في نطاق الصناعات التي يتم الترويج لها في المنطقة المعنية ويجب أن تفي بالمعايير المتعلقة بحجم وقيمة الاستثمار.

3 ـ نظام حوافز للاستثمارات الاستراتيجية:

تقدم هذه الحوافز للاستثمارات التي تهدف إلى التصنيع المحلي للسلع التي يتم استيرادها بشكل أساسي وتقليل واردات هذه السلع.

من أجل الاستفادة من الحوافز بموجب هذا المخطط، يجب أن يكون للاستثمار حد أدنى من القيمة ويجب أن يفي بمعايير معينة تهدف إلى تقليل استيراد السلع.

4 ـ نظام حوافز الاستثمارات ذات الأولوية:

تُصنّف الاستثمارات في بعض الصناعات على أنها ذات أولوية بموجب نظام حوافز الاستثمار بغض النظر عن المنطقة التي توجد فيها هذه الاستثمارات.

ونقدم لك هذا الجدول التوضيحي الذي يبين الدعم الذي تقدمه تركيا للمستثمرين الأجانب في إطار الحوافز الاستثمارية المختلفة:

عروض نظام الحوافز الضريبية التركي كالتالي:

ـ الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة:

ضريبة القيمة المضافة معفاة من الآلات والمعدات المستوردة أو الموردة محلياً في نطاق شهادة تحفيز الاستثمار.

ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية:

تعفى الرسوم الجمركية للآلات والمعدات المستوردة في نطاق شهادة تحفيز الاستثمار.

ـ تخفيض ضرائب دخل الشركات:

تخضع الاستثمارات التي تتم في نطاق شهادة تحفيز الاستثمار لتخفيض ضريبة دخل الشركات، ويتم خصم ضريبة الدخل حتى النقطة التي يصل فيها مبلغ الضريبة المخفضة إلى مبلغ المساهمة في الاستثمار.

ـ دعم أقساط الضمان الاجتماعي (حصة صاحب العمل وحصة الموظف):

توفر شهادة حوافز الاستثمار أيضاً للأجانب دعم أقساط الضمان الاجتماعي لكل من حصة صاحب العمل والموظف.
يتم تغطية حصة صاحب العمل من أقساط الضمان الاجتماعي المقابلة للحد الأدنى القانوني للأجور من قبل الحكومة للوظائف الإضافية التي أنشأها صاحب العمل. وفقاً لذلك، بالنسبة للوظائف الإضافية التي أنشأها صاحب العمل، فإن الحكومة تغطي أيضاً حصة الموظف من أقساط الضمان الاجتماعي المقابلة للحد الأدنى القانوني للأجور.
ـ بدل اقتطاع ضريبة الدخل:

لن تخضع ضريبة الدخل على الوظائف الإضافية التي أُنشئت بواسطة الاستثمار لضرائب الاستقطاع بموجب شهادة تحفيز الاستثمار.

ـ دعم سعر الفائدة:

دعم الفائدة هو الدعم المالي المقدم للقروض لمدة سنة واحدة على الأقل يتم الحصول عليه في نطاق شهادة تحفيز الاستثمار، ويمكن أيضاً استرداد هذا الدعم لمدة أقصاها خمس سنوات إذا بررت الحكومة ذلك.

ـ تخصيص الأرض:

يمكن للمستثمرين الحاصلين على شهادة تحفيز الاستثمار أيضاً تخصيص الأراضي للاستثمارات التشغيلية اعتماداً على توافر الأرض، وتُخصص من قبل وزارة المالية.

ـ استرداد ضريبة القيمة المضافة:

يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها عن طريق البناء والتشييد للاستثمارات الاستراتيجية بمبلغ استثمار ثابت قدره 500 مليون ليرة تركية جديدة، ولا يلزم استكمال الاستثمار بالكامل لاسترداد الأموال.

كيف تستفيد من حوافز الاستثمار؟

يجب على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الحوافز الضريبية الاستثمارية الحصول على شهادة تحفيز الاستثمار من خلال التقدم إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
كل من المستثمرين الأجانب والمحليين يحق لهم الحصول على شهادة تحفيز الاستثمار ويمكنك التقديم عليها عبر الإنترنت من خلال التسجيل في منصة E-TUYS

إجراءات ضريبية طارئة للشركات التركية في ظل فيروس كورونا كوفيد ـ19

في 18 آذار/ مارس 2020، أعلن الرئيس أردوغان عن الإجراءات الضريبية التي اتخذتها الحكومة لمساعدة الشركات خلال وباء فيروس كورونا. تسمح هذه الإجراءات للشركات في الصناعات الأكثر تضرراً بتأجيل بعض مدفوعات الضرائب والضمان الاجتماعي دون غرامة أو فوائد سداد متأخر وتركز التدابير الاقتصادية الأخرى على الحفاظ على مستوى التوظيف، مع تمديد إجراءات التشغيل الجزئي.

تأجيلات الضرائب:

ـ توفر الحزمة التي أُعلن عنها في 18 مارس تأجيلاً لمدة ستة أشهر لمدفوعات الضرائب لقطاعات معينة، بما في ذلك البيع بالتجزئة ومراكز التسوق والإقامة والنقل اللوجستي والأطعمة والمشروبات والمنسوجات والحديد الصلب والسيارات.
الضرائب المدرجة في هذا الإجراء هي ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل المقتطعة (أي ضريبة الرواتب).

ـ الإعلان الذي صدر على الموقع الرسمي لإدارة الإيرادات (www.gib.gov.tr) في 19 مارس يوفر تعريفاً أكثر وضوحاً وشمولية لأنواع الأعمال التي تشكل القطاعات التي يغطيها هذا الإجراء.

كما رأيت في هذا المقال من المهم جداً أن تتعرف كمستثمر على نظام الحوافز الضريبية في تركيا من أجل أن تستفيد منه فيما لو فكرت في إقامة أي مشروع في هذا البلد.

إذا كنت مهتماً أيضاً بالبحث عن فرص استثمارية حقيقية في تركيا، يسرنا أن نخبرك أنك في المكان الصحيح، لأن شركة الراية للعقارات والاستثمارات ستقدّم لك الكثير من:

ـ العروض والفرص العقارية (تملّك ـ استثمار) يومياً.

ـ أسعار تنافسية مع ضمان عائد ربحي.

ـ الاستشارة المجانية.

ـ فريق قانوني مختص يساعدك في ملف “الجنسية التركية” مجاناً.

والجدير بالذكر أنه تربطنا شراكات مع كبرى شركات الإنشاءات التركية ذات المشاريع الضخمة والآمنة (المشاريع بضمان الحكومة التركية)

يمكنك أن تتواصل معنا الآن عبر وسائل الاتصال المتاحة وسنجيب على كافة أسئلتك.

كلمات مفتاحية:
الحوافز الضريبية في تركيا, الاستثمار في تركيا, ضريبة القيمة المضافة, ضريبة الدخل